قرار عاجل من الحكومة بشأن تراخيص سيارات الميني فان
تراخيص سيارات الميني فان، أعلن مجلس الوزراء، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي، عن الموافقة على مشروع قانون بتعديل نص المادة (4) بند (3) من قانون المرور رقم 66 لسنة 1973؛ وذلك في ضوء دراسة أجرتها وزارة النقل، ممثلة في جهاز تنظيم النقل البري الداخلي والدولي، لطبيعة النقل داخل المدن العمرانية الجديدة.
وينص التعديل على إمكانية الترخيص لسيارات الميني فان (7 ركاب) من قِبل الشركات العاملة في مجال نقل الركاب داخل المدن العمرانية الجديدة، بدلًا من شرط العدد بهذا البند من المادة المشار إليها من قانون المرور، الذي يحدد الحد الأدنى لسيارات نقل الركاب بـ(8 ركاب)؛ وذلك لإمكانية الترخيص لهذا الغرض.
ويأتي هذا القرار نظراً لأن الغالبية العظمى من تلك السيارات المتوافرة في الأسواق ولدى المواطنين بسعة (7 ركاب)، وسعياً لضمان استمرارية تقديم هذه الخدمة للمواطنين بالمدن الجديدة ذات الطبيعة العمرانية المتباعدة، وعلى مدار الساعة بطريقة منضبطة وآمنة عبر وسائل نقل حضارية، مع ضبط تكاليف التشغيل.
ولم يقتصر نشاط مجلس الوزراء على تعديل قانون المرور فحسب، بل اتخذ عدة قرارات جوهرية منها:
- تعديل أحكام قانون الهيئة العامة للنقل النهري لدعم تحديث وتطوير منظومة النقل النهري وتعظيم الموارد.
- الموافقة على اتفاقية تمويل دراسة رفع قدرة الربط الكهربائي بين مصر والأردن إلى 2000 ميجاوات، دعمًا للمشروعات البيئية والخضراء.
- إصدار قرار بالعفو الرئاسي عن عدد من المحكوم عليهم بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر 2025.
- تغيير مسمى كلية علوم البحار بجامعة الغردقة إلى كلية العلوم لتوسيع نطاق التخصصات العلمية المتاحة.
تتسق هذه القرارات مع رؤية شاملة لتطوير البنية التحتية وتعزيز الخدمات في مختلف القطاعات الحيوية.
تشكل تعديلات قانون المرور الحالية محورًا رئيسيًا في تحديث التشريعات المتعلقة بالنقل داخل المدن المصرية، حيث يُدمج ترخيص سيارات الميني فان 7 ركاب ضمن منظومة النقل الرسمي، مما يسهم في تنظيم الحركة المرورية بأكثر فاعلية وضمان سلامة الركاب والمركبات.
ويبقى القانون محورًا حيويًا يرتبط بشكل مباشر بحياة المواطن اليومية، إذ يحدد قواعد الترخيص والحركة ويحفظ الأمن المروري، ويعد هذا التعديل خطوة نحو تنمية منظومة نقل أكثر مرونة وحضارية.
